تشریح اقدامات اداره کل دارایی مازندران در راستای بهبود محیط کسب و کار

به گزارش ریحان نیوز، سید اسماعیل هاشمی در جلسه کارگروه سرمایه گذاری، اشتغال و اقتصادی به بررسی اقدامات اداره کل دارایی استان مازندران در راستای بهبود محیط کسب و کار پرداخت.

وی افزود: از سال ۱۳۹۲، بر اساس مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، هیئتی فراقوه‌ای تحت عنوان “هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار” تشکیل شده است.

هاشمی با بیان اینکه ریاست این هیئت بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور می‌باشد و فعالیت‌های آن در سه بخش اصلی متمرکز شده است، عنوان کرد: احصای مجوزها برای بررسی مبانی قانونی و ضرورت وجودی آن‌ها، تسهیل فرایندهای صدور مجوزها و راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها از جمله این فعالیت‌هاست.

مدیرکل اقتصاد و دارایی مازندران یادآور شد: در حال حاضر، سامانه مجوزها در استان مازندران به‌طور فعال آغاز به کار کرده است. کسب و کارها می‌توانند اطلاعات مربوط به مجوزهای خود را از طریق بانک اطلاعاتی به آدرس مجوز.ir مشاهده کنند.

این مسئول ادامه داد: از زمان راه‌اندازی این سامانه، تعداد ۱۵۸,۱۰۷ درخواست برای صدور مجوزها به این سامانه ارسال شده است. از این تعداد، ۹۷,۱۸۹ مورد مجوز صادر شده است.

وی با اشاره به دسته‌بندی مجوزها گفت: ثبت محور که حداکثر زمان صدور مجوز در این حالت سه روز است و تایید محور که زمان صدور مجوز در این حالت حداکثر سه ماه می‌باشد، در استان مازندران، ۶۸ درصد از مجوزها ثبت محور و ۳۲ درصد تایید محور هستند.

هاشمی بیان کرد: بر اساس داده‌ها، اتاق اصناف استان مازندران با ۵۴,۳۵۶ درخواست، بیشترین تعداد درخواست‌ها را داشته است. همچنین، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ۲۴,۷۶۵ درخواست در مقام دوم قرار دارد.

مدیرکل اقتصاد و دارایی مازندران  تصریح کرد: جهاد کشاورزی نیز با ۷,۰۰۰ درخواست در مقام سوم است، نمودارهای مربوط به درصد درخواست‌های صدور مجوز خارج از مدت قانونی نشان می‌دهد که وضعیت درخواست‌ها در استان مازندران چگونه است.

این مسئول با بیان اینکه بیشترین تعداد درخواست‌های رد شده مربوط به بنگاه‌های معاملات املاک و تاسیس باشگاه‌های ورزشی است، اذعان داشت: موضوع مهم دیگر، شناسه یکتا برای پروانه‌های کسب و کار کاغذی است. بر اساس قانون، تمامی پروانه‌های کاغذی باید به شناسه یکتا تبدیل شوند. وزارت اقتصاد در این زمینه اقدامات مؤثری انجام داده و بخش عمده‌ای از این پروانه‌ها به‌صورت اتوماتیک صادر شده است.

وی افزود: تأسیس شعب ویژه در دادسراهای استان مازندران برای رسیدگی به پرونده‌های تخلف از دیگر اقدامات مهم است. این موضوع به‌طور صریح در تبصره ۴ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی و همچنین قانون تسهیل مجوز کسب و کار اشاره شده است.

هاشمی خاطرنشان کرد: استان مازندران در زمینه گزارشات و کاربرگ‌های هیئت مقررات‌زدایی و بهبود کسب و کار، رتبه اول را کسب کرده است. ما ۶۳ پیشنهاد به هیئت تهران ارسال کرده‌ایم که ۴۶ مورد آن‌ها به تأیید هیئت رسیده است.

مدیرکل اقتصاد و دارایی مازندران گفت:  در پایان، از تمامی دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه اتاق بازرگانی استان درخواست می‌شود که در زمینه پیشنهادات برای بهبود کسب و کارها، همکاری بیشتری داشته باشند. همچنین، پیشنهاد می‌شود که تمام سامانه‌های مشابه به یک سامانه متمرکز تبدیل شود تا مراجعه‌کنندگان تنها به یک سامانه دسترسی داشته باشند.