تصویب اساسنامه منطقه آزاد مازندران در ایستگاه پایانی

به گزارش سایت خبری ریحان نیوز، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقصادی کشور در نشست مشترک با تجار و فعالان اقتصادی مازندران گفت: منطقه آزاد سه پهنه‌ای در مازندران و زیر ساخت‌های موجود در آن در مرحله تصویب اساسنامه دولت در شورای نگهبان است.

عبدالملکی سه پهنه‌ای بودن منطقه آزاد در مازندران را به سبب تجارب قبلی در برخی مناطق نگران کننده ندانست و افزود: مازندران به لحاظ زیر ساخت از موقعیتی بسیار مناسب برخوردار است و به سرعت کار در این استان رونق خواهد گرفت.

او ویژگی‌هایی از قبیل وجود دریای خزر، ظرفیت‌های اقتصادی، کریدور‌های شمال به جنوب و شرق به غرب و بخش‌های خصوصی توانمند را از مهمترین مزایای ایجاد مناطق آزاد در مازندران بر شمرد و گفت: این عوامل موفقیت مناطق آزاد مازندران را تضمین می‌کند.

عبدالملکی با بیان اینکه ۱۸ منطقه آزاد و ۷۹ منطقه تجاری در کشور وجود دارد، گفت: سرعت سرمایه گذاری واقعی در این مناطق دو برابر (۱۰۰ هزار میلیارد تومان) در بحث زمین و ۲۰۰ میلیون دلار در بحث سرمایه گذاری خارجی مصوب شد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقصادی کشور صادرات ۱۸ میلیارد دلاری را از نتایج مناطق آزاد و تجاری دو سال اخیر در کشور اعلام کرد و افزود: موضوع قاچاق در این مناطق با ثبت آماری انجام شده در واردات و صادرات منتفی است و تراز تجاری این مناطق مثبت است.

او ادامه داد: در دولت کنونی هیچ گونه امکان ثبت صوری شرکت و فرار مالیاتی وجود ندارد.

عبدالملکی گفت: در برنامه بهبود فضای کسب و کار در مناطق آزاد و تجاری، شاخص سهولت کسب و کار در این مناطق بسیار بهبود پیدا کرده است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی کشور هزینه تولید پایین، زیر ساخت‌ها، سهولت کسب و کار، دسترسی به بازار و معافیت‌ها را از جمله عوامل‌های موثر در سرمایه گذاری مناطق آزاد و تجاری ایران دانست.

او گفت: ۵۸۰ هزار میلیارد تومان ۹ ماهه نخست امسال درخواست سرمایه گذاری در مناطق آزاد ایران وجود دارد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی کشور تاکید کرد: دولت هیچ چشمداشتی به مناطق آزاد کشور جز موفقیت سرمایه گذاران این بخش ندارد.

عبدالملکی ادامه داد: مناطق آزاد، مناطق ملی است و سیاست گذاری‌های آن بر اساس منافع ملی تعریف شده است پس باید تفکر ملی در مناطق آزاد حاکم شود.

گسترش زمینه‌های تجاری و اقتصادی با راه اندازی اقتصاد دریا محور  

استاندار مازندران نیز دستیابی به رشد ۴ و یک دهم درصدی مازندران و تلاش برای دستیابی به رشد ۸ درصدی در استان را از عوامل موثر و مشوق سرمایه گذاری در مازندران دانست و گفت: نرخ مشارکت اقتصادی استان پارسال به ۴۶ و شش دهم درصد رسید و مازندران توانست رتبه چهارم کشوری در مشارکت اقتصادی را با همت سرمایه گذاری بخش خصوصی تصاحب کند.

حسینی پور با بیان اینکه مازندران توانست رتبه سوم در شاخص ملی امنیت سرمایه گذاری در کشور را کسب کند، گفت: مناطق آزاد تجاری، صنعتی، بستر تسهیل گری سرمایه گذاری است و مازندران نیازمند جانمایی مناسب در سه منطقه به لحاظ گرایش‌ها و نیاز‌های تجاری و اقتصادی است.

او ادامه داد: با راه اندازی اقتصاد دریا محور در استان، زمینه‌های تجاری و اقتصادی این استان گسترش یافته و تسهیل می‌شود.

بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی در این نشست، تقویت مناسبات تجاری و اقتصادی با کشور‌های منطقه، با شکل گیری مازندران واحد به عنوان منطقه آزاد، ابراز امیدواری کرد: با هدف گذاری منطقه آزاد، حوزه گردشگری مازندران نیز بیش از گذشته تقویت شود.

مقدمات سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی در مناطق آزاد استان فراهم می شود 

مدیر اجرایی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مازندران نیز تقویت حضور بخش خصوصی و تسهیل سرمایه گذاری از سوی دستگاه‌های اجرایی استان و به خدمت گرفتن قانون در اجرایی شدن این قانون را در پیشرفت و توسعه استان موثر دانست و افزود: انتظار می‌رود تا همزمان با آغاز سال ۱۴۰۳ مقدمات سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی در مناطق آزاد استان فراهم شود.

حجت الاسلام فولادی همچنین از دولت خواست ۲۰۰ هکتار پس کرانه‌های موجود در شهرستان نوشهر نیز به عنوان مازاد به ۸۴ هکتار نوشهر اضافه شود.

مدیرکل اقتصادی و امور دارایی مازندران نیز صدور ۹ مجوز سرمایه گذاری خارجی تاکنون و سرمایه گذاری ۱۶۵ میلیون دلاری در استان که عمدتا از سوی کشور‌های ترکیه و امارات بوده است را هم موثر در رشد و تعالی مناطق آزاد مازندران عنوان کرد.

غلامرضا هاشمی سرکنسول ایران در آکتایو قزاقستان از استقبال و آمادگی کشور قزاقستان به سبب مجاورت با استان‌های شمالی و شناخت تجار و محصولات صادراتی مازندران با این کشور خبر داد و گفت: بزودی و با عضویت کشور قزاقستان در اتحادیه اوراسیا زمینه‌های مالیاتی به کشور قزاقستان نیز تسهیل می‌شود.

فعالان اقتصادی استان نیز در این نشست نیز بر تسریع در راه اندازی منطقه آزاد، نگاه جامع و استانی شرق به غرب و نه نقطه‌ای در تعریف منطقه آزاد مازندران توجه به سند آمایش سرزمینی، زنجیره تامین و زنجیره ارزش، مشوق‌های سرمایه گذاری، فرایند‌های اجرایی، در مناطق آزاد مازندران تاکید کردند.